صنعت خودرو در حالی این روز‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که دو روز پیش اعضای کمیته تحقیق و تفحص از خودرو در مجلس تعیین شدند.
وضعیت قیمت، عملکرد نامناسب خودروسازان، بی‌ثباتی بازار از جمله عللی است که نمایندگان مجلس را به سمت بررسی دقیق‌تر وضعیت بازار خودرو به ویژه دو خودروساز بزرگ کشانده است. این در حالیست که به اذعان غالب کارشناسان، ریشه تمامی مشکلات صنعت خودرو به نحوه مدیریت آن برمی‌گردد. مدیریتی که با انتصاب یکباره مهندس جهرودی توسط وزیر صمت و انتخاب هیئت مدیره جدید ایران‌خودرو همچنان در انحصار دولت است.
متأسفانه سایه سنگین دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور، صدای حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس را نیز درآورد. فولادگر چند روز پیش در گفت‌وگو با اقتصاد خودرو ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان صراحتاً بیان کرد که چهار عضو از پنج عضو هیئت مدیره ایران‌خودرو در اختیار دولت است.
نه‌تن‌ها شرایط کنونی صنعت خودرو، بلکه تمامی قواعد و اصول مدیریتی و اقتصادی بر این موضوع تأکید دارد که حیات هر صنعتی منوط به مشارکت فعال بخش خصوصی است. موضوعی که در صنعت خودرو عکس آن به وقوع پیوسته است.
متأسفانه خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان نه‌تن‌ها در برنامه دولت نیست، بلکه رفتار نهادی همچون شورای رقابت نیز همسو با دولتی‌تر شدن صنعت خودرو است.
رسالت ذاتی شورای رقابت، توسعه فضای بخش خصوصی و کاهش انحصارگری در اقتصاد است این در حالیست که برخی از لوایح و مصوبات این شورا ضدرقابت است.
به طور مثال می‌توان به جلسه دیروز شورای رقابت اشاره کرد که قرار است در خصوص همین موضوع برگزار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصوبه خاص شورای رقابت مبنی بر نظارت سهامداران بخش خصوصی بر مدیریت خودروسازان بزرگ کشور مغایر با قانون تجارت است.
قدر مسلم انتظار از شورای رقابت و رئیس متبوع آن که یک اقتصاددان است این می‌باشد که شرایط را برای افزایش سهم بخش خصوصی در مدیریت خودروسازان مهیا کند. به طور حتم شورای رقابت به طور ذاتی باید با دولتی‌تر شدن خودروسازان مقابله کند. اینکه چه کسانی از دولتی‌تر شدن خودروسازان منفعت می‌برند سؤال مهمی است که باید مورد توجه وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. باید دید که شورای رقابت در جلسه خود به رقابتی شدن خودروسازی کمک خواهد کرد یا سهم اندک بخش خصوصی در خودروسازان را نیز به چالش خواهد کشید.
